الدعم المجتمعي / مشروع تثقيف الشرطة حول معايير حقوق الانسان و انفاذ القانون

لإفراد الشرطة الحق في احترام و الدعم المجتمعي .وهذا يقتضي إن تكون لهم المكانة الاجتماعية اللائقة و العيش الكريم بما لا يضطرهم إلى الشعور بالمهانة أو النقص مقارنة بالآخرين

لأفراد الشرطة الحق في تشكيل منظمات تمثلهم يعبرون من خلالها عن همومهم و تطلعاتهم ولهم الحق المشاركة فيها

إصلاح جهاز الشرطة يقتضي وجود قناعة أساسية لدى كبار قادة الشرطة مفادها إن المجتمع الديمقراطي يحتاج إلى شرطة تعمل بعقلية ديمقراطية

لا يكفي خلال التدريب الحديث عن المبادئ الأخلاقية باعتبارها أفكارا مجردة و نظرية, بل يتم تطبيق هذه المبادئ على المعضلات الواقعية و المادية التي يواجهها إفراد الشرطة إثناء عملهم .

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد / مشروع توعية الشرطة حول معايير حقوق الانسان و انفاذ القانون

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

·        من اجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة على تعزيز النزاهة و الأمانة و المسئولين بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.

·        تسعى كل دولة إلى إن تطبق- ضمن نطاق نظمها المؤسسية و القانونية – معايير سلوكية من اجل الأداء الصحيح و المشرف و السليم للوظائف العمومية .

·        تنظر كل دولة في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد ,عندما ينتبهون إلى مثل هذه الأفعال إثناء أداء وظائفهم .

·        تسعى كل دولة عند الاقتضاء إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفضحوا السلطات المعنية عما يقومون به من إعمال خارج وظيفتهم وعما لديهم من استثمارات وموجودات و هبات أو منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

·        تنظر كل دولة في إن تتخذ – وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي – تدابير تأديبية ضد المواطنين العموميين الذين يخالفون المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

الثقة العامة / مشروع تثقيف الشرطة حول معايير حقوق الانسان و انفاذ القانون

مكانة و هيبة و احترام الآخرين لكبار الضباط لا تنبع من تسلطهم و إنما من كونهم الأحرص على معايير السلوك المهني القائم على النزاهة و العدل.

الحفاظ على الصورة المجتمعية عن نزاهة العاملين في الشرطة و موضوعيتهم يمكن إن يعزز مزيدا من الثقة و المساندة المجتمعية لعمل الشرطة.

الثقة العامة في الشرطة شرط أساسيا لنجاحها في عملها وبدونها لن يكون الجمهور مستعدا للإبلاغ عن الجرائم و التعاون مع الشرطة في تحقيق الأمن.

الفساد داخل الشرطة يحول دون التوزيع العادل لخدماتها ،ويؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعتها، وبثقة المواطنين في الحكومة.

الرقابة و مفهوم المسائلة

تعني الرقابة :خضوع جميع أنشطة الشرطة للمسائلة و يشمل ذلك سياساتها و خططها و سلوك إفرادها و إجراءات التعيين بالوظائف الشرطية و عملية إدارة الموازنة الخاصة بها. وان تطبق المراقبة على جهاز الشرطة بما في ذلك الإدارات و الهيئات و المؤسسات وكل الإفراد بلا استثناء مهما كانت رتبهم و صلاحياتهم .و إن تتم عمليات المراقبة داخل الشرطة و خارجها من جانب مؤسسات تتمتع بالاستقلالية الكاملة بموجب الدستور و القانون و المعايير الدولية المعمول بها في مجال النزاهة و الشفافية و المسائلة .

مفهوم المسائلة : تعني مسائلة أجهزة الشرطة و خضوع النشاطات التي تنفذها هذه الأجهزة للمراقبة من جانب عدة مؤسسات للرقابة و يشمل ذلك سلوك إفراد الشرطة و الاستراتيجيات الخاصة بعملياتها و إجراءات التعيين فيها و إدارة موازنتها.

يحق لمؤسسات الرقابة داخل و خارج الشرطة مراجعة إي انتهاكات داخل مؤسسة الشرطة و يشمل ذلك السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية و المجتمع المدني والإعلام.